یکی از انواع قرارداد معین در قانون مدنی، عقد رهن است که در آن یک مال به عنوان وثیقه یک دین قرار می‌گیرد تا در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، طلبکار بتواند مبلغ خود را از مال مورد وثیقه برداشت کند. اما هر عقد در قانون مدنی شرایط مخصوص و ویژه‌ای دارد و عقد رهن نیز از این قاعده مستثنی نیست.

شرایط عقد رهن بر اساس قانون مدنی عبارتند از:

1. وجود یک دین یا طبقه‌ای که انعقاد قرارداد را برای آن اقتضا می‌کند.
2. وجود مالی که به عنوان وثیقه قابل قبول باشد و شرایط رهن‌داده‌شدن‌آن را دارا باشد.
3. وجود یک قرارداد شفاهی یا لفظی بین طرفین
4. رعایت شرایط صحت معامله و عدم وجود
5. موانع قانونی برای انجام آن

شرط صحت عقد رهن

برای اینکه عقد رهن اعتبار قانونی داشته‌باشد، باید علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات و قراردادها، شرایط اختصاصی صحت عقد رهن نیز مطابق با قوانین و مقررات مربوطه‌باشد، از جمله قبض‌داده‌شدن یا به تصرف‌داده‌شدن‌مال مورد رهن به طلبکار یا همان مرتهن یا هر شخصی که در قرارداد برای قبض مال مرهونه تعیین‌شده‌است.

استمرار قبض، شرط صحت نیست و تنها قبض داده‌شده برای اثبات ملکیت مرهون و قابلیت اجرای حق تعهدات مربوطه کافی است.

شرایط ارکان عقد رهن

عقد رهن، همانند سایر عقود معین، دارای ارکان خاص و شرایط قانونی ویژه است که در صورت عدم رعایت آنها، انعقاد قانونی این نوع عقد امکان‌پذیر نیست. ارکان آن شامل راهن، مرتهن و مال مرهونه هستند.

شرایط راهن و مرتهن، از جمله داشتن اهلیت قانونی، برای انعقاد مورد تاکید قرار می‌گیرد. همچنین، شرایط مال مرهونه، از جمله قابلیت نقل و انتقال قانونی، عین معین بودن، قابلیت تسلیم به مرتهن، مالیت و منفعت عقلایی داشتن مال، باید رعایت شوند.

شرط سلب حق فروش از مرتهن

شرط ضمن عقد رهن مبنی بر سلب حق فروش عین مرهونه از مرتهن، باطل است و در قرارداد نمی‌توان آن را درج کرد. این موضوع، در ماده ۷۷۸ قانون مدنی به صراحت ذکر شده‌است.

بنابراین، برای انعقاد عقد رهن، نمی‌توان شرطی را در قرارداد قرار داد که حق فروش عین مرهونه را از مرتهن سلب کند. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که در این عقد، همانند سایر قراردادها، دارای شروطی است که باید مورد رعایت قرار گیرند تا عقد معتبر باشد.

در این راستا، شروطی مانند عیب‌جویی، اجرایی شدن قرارداد و… مجاز هستند، اما شروطی مانند سلب حق فروش از مرتهن، غیر مجاز است.

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

شرط وکالت در فروش مال مرهونه، به معنای این است که در قرارداد رهن، شرطی قرار‌داده‌شود که در صورتی که راهن، طلب خود را در موعد مقرر پرداخت نکرد، مرتهن حق وکالت برای فروش مال مرهونه به شخص ثالث را دارد و با درآمد حاصل از فروش، طلب خود را از مبلغ فروش برداشت کند.

با این حال، باید توجه داشت که شرط وکالت در قرارداد رهن، باطل است و مرتهن نمی‌تواند بدون اقدام از طریق اجرائیات ثبت، نسبت به فروش مال رهنی، شخصا اقدام کند. برای فروش مال رهنی، باید اقدامات لازم را از طریق اداره ثبت و با صدور اجرائیه انجام داد.

انواع رهن

در مورد رهن مکرر، باید گفت که حقوق مرتهن به عنوان وثیقه گیر، حق عینی است و او می‌تواند مال را دوباره به وثیقه دیگری بدهد، با این شرط که مال بدهکار بیشتر از طلب طلبکار اول باشد.

رهن مال مشاع، هر یک از مالکان می‌توانند نسبت به سهم خود در مال مشاعی تصرف حقوقی داشته باشند. اما تصرف مادی در مال مشاعی، نیاز به اجازه سایر شرکاء دارد. برای تصرف حقوقی رهن مال مشاع، اجازه شرکاء لازم نیست، اما در تصرف مادی (قبض)، اجازه سایر شرکاء ضروری است.

در کل، وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاعی از اهمیت خاصی برخوردار است و در رهن، قبض شرط صحت است.