جهت برگزاری و صحت هر مزایده رعایت شرایط و تشریفاتی الزامی است که در صورت عدم رعایت آنها مزایده برگزار‌شده صحیح نبوده و هریک از طرفین می تواند ابطال مزایده را از از دادگاه بخواهد:

دعوت عمومی

در خصوص مزایده های اجباری و به دستور دادگستری، دادگاه بر مبنای مواد ۱۱۳ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی با رعایت ضوابط و شرایط اقدام به درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های محلی نموده و در صورت نبود روزنامه اقدام به چسباندن آگهی در محل وقوع مال و معابر می نماید. باید توجه داشت مهلت و موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. چنانچه هریک از طرفین تمایل داشته باشند می توانند جداگانه نیز اقدام به نشر آگهی نمایند.

چه مواردی می‌تواند باعث تضعیف حقوق مالکان در مزایده شود؟

تضعیف حقوق مالکان در مزایده ملک می‌تواند به دلیل برخی عوامل و شرایطی اتفاق بیفتد. برخی از این عوامل شامل موارد زیر هستند:

1. عدم اعلام قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مزایده ملک به شفافیت کافی:

اگر قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مزایده ملک به شفافیت کافی اعلام نشود، ممکن است که پیشنهاددهندگان و مالکان دارایی‌ها احساس ناراحتی کنند و به شکایت بپردازند.

2. تعیین قیمت نامناسب

اگر قیمت یک دارایی در مزایده ملک بسیار کمتر از ارزش واقعی آن تعیین شود، مالک دارایی می‌تواند حقوق مالکیتی خود را تضعیف شده‌بگیرد.

همچنین، اگر قیمت بیش از حد بالایی برای دارایی تعیین شود، پیشنهاددهندگان ممکن است نتوانند در مزایده ملک شرکت کنند و مالک دارایی نیز نمی‌تواند دارایی خود را به قیمت مناسب بفروشد.

3. تداخل با حقوق مالکان

در برخی موارد، ممکن است که مزایده ملک با حقوق مالکان تداخل کند و سبب تضعیف حقوق آنها شود.

به عنوان مثال، اگر دارایی‌ای، مانند خانه یا قطعه زمین، به دستور قضایی به فروش برسد و قیمت آن به شدت کاهش یابد، مالک دارایی ممکن است حقوق مالکیتی خود را به شدت تضعیف‌شده‌ببیند. همچنین، در برخی موارد، ممکن است که برخی افراد یا شرکت‌ها سعی کنند با استفاده از روش‌های غیر قانونی و تقلبی قیمت دارایی‌ها را کاهش دهند و در نتیجه حقوق مالکان را تضعیف کنند.

در کل، تضمین حقوق مالکان یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در برگزاری مزایده ملک باید مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور، دولت‌ها و مراجع قضایی مسئولیت دارند قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مزایده ملک را به خوبی اجرا کنند و از هر گونه سوءاستفاده و تضعیف حقوق مالکان جلوگیری کنند.

همچنین، ارائه اطلاعات کافی درباره دارایی‌های مورد مزایده ملک، تعیین قیمت مناسب و شفافیت کامل در برگزاری مزایده ملک نیز می‌تواند به حفظ حقوق مالکان کمک کند.

4. عدم اعلام اطلاعات کافی درباره دارایی‌های مورد مزایده ملک:

اگر اطلاعات کافی درباره دارایی‌های مورد مزایده به پیشنهاددهندگان ارائه نشود، آنها نمی‌توانند تصمیم صحیحی بگیرند و ممکن است به نتایج ناخوشایندی برسند.

به عنوان مثال، اگر اطلاعات کافی درباره وضعیت فنی یک دارایی، مانند خودرو، به پیشنهاددهندگان ارائه نشود، آنها نمی‌توانند قیمت مناسبی برای آن تعیین کنند و ممکن است خریداران ناراضی باشند.

تعیین قیمت پایه ملک

قیمت پایه توسط کارشناس تعیین می گردد تا افراد بتوانند بر مبنای آن شروع به پیشنهاد قیمت و اعلام بالاترین قیمت پیشنهادی جهت برنده شدن در مزایده نمایند. در واقع قیمت پایه قیمتی است که پیشنهاد قیمت ها باید بر مبنای آن شروع شود.

در تعیین قیمت پایه در مزایده های دادگستری به محض تعیین قیمت توسط ارزیاب نظر وی برای طرفین ابلاغ و هریک از آنها سه روز مهلت دارد تا اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری را اعلام نماید.

• پرداخت ده درصد بهای مال: پس از برنده شدن مزایده توسط بالاترین قیمت پیشنهادی، در مزایده های دادگستری نفر اول باید ده درصد از بهای پیشنهادی را به مامور اجرا تقدیم نموده و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه تقدیم دادگاه نماید. در صورت عدم ایفای تعهد وعدم پرداخت مابقی مبلغ، وجه پرداختی جهت هزینه آگهی ضبط و مزایده تجدید می گردد.
• تسلیم مال و اعطای سند رسمی: تسلیم مال فقط با پرداخت تمام بها صورت می گیرد و پس از آن اقدام به اعطای سند رسمی به نام فرد خریدار می گردد. در صورت عدم حضور محکوم علیه(فرد محکوم‌شده) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌ می‌نماید.

قوانین و شرایط مزایده در ایران

در ایران، قوانین مزایده توسط مراجع قضایی و دستگاه‌های دولتی مربوطه تعیین و اجرا می‌شوند. مبحث مزایده در قوانین ایران در چندین قانون و مقررات قید شده‌است که به صورت خلاصه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1- قانون مدنی ایران

ماده ۸۷۵ قانون مدنی ایران، شرایطی را برای برگزاری مزایده تعیین می‌کند. بر اساس این ماده، مزایده باید به صورت عمومی و با اعلام قوانین و مقررات به شفافیت کامل برگزار شود. همچنین، مالک دارایی می‌تواند شرایط مزایده را تعیین کند، اما این شرایط نباید با قوانین و مقررات عمومی در تضاد باشند.

2- قانون اجرای احکام دادگستری

این قانون شرایط و قوانینی را برای برگزاری مزایده در ایران تعیین می‌کند. طبق این قانون، مزایده باید در محلی که دسترسی به آن آسان باشد برگزار شود و اعلام آن در روزنامه‌های رسمی و یا در سایت‌های اینترنتی صورت گیرد. همچنین، مقررات این قانون شامل شرایط برگزاری مزایده، حقوق و تعهدات پیشنهاددهندگان، و شرایط پرداخت و انتقال مالکیت پس از برگزاری مزایده می‌شود

3- قانون تشکیل و اداره دادگستری

ماده ۲۰۳ قانون تشکیل و اداره دادگستری، شرایطی را برای برگزاری مزایده تعیین می‌کند. بر اساس این ماده، مزایده باید به صورت عمومی و با اعلام قوانین و مقررات به شفافیت کامل برگزار شود و پس از برگزاری، نتیجه آن به شفافیت کامل اعلام شود. همچنین، این قانون شرایط مربوط به تحویل دارایی به خریدار پس از برگزاری مزایده را نیز تعیین می‌کند.

4- دستورالعمل اجرایی قانون اجرای احکام دادگستری

این دستورالعمل شرایطی را برای برگزاری مزایده در ایران تعیین می‌کند. بر اساس این دستورالعمل، مزایده باید به صورت عمومی و با اعلام قوانین و مقررات به شفافیت کامل برگزار شود. همچنین، شرایط مزایده، مبالغ واریزی برای شرکت در مزایده، تحویل دارایی به خریدار پس از برگزاری مزایده و دیگر موارد مربوط به برگزاری مزایده در این دستورالعمل تعریف‌شده‌است.

در کل، برای برگزاری مزایده در ایران، باید شرایط و مقررات مربوطه را رعایت کرد و به شفافیت کامل در برگزاری مزایده توجه کرد. همچنین، پیشنهاددهندگان باید قبل از شرکت در مزایده، شرایط مزایده و وضعیت دارایی‌های مورد نظر را بهدقت بررسی کنند و در صورت نیاز با مشاوران حقوقی مشورت کنند.

5- قانون تجارت الکترونیکی

این قانون در سال ۱۳۹۲ به منظور تنظیم فعالیت‌های تجاری الکترونیکی در ایران تصویب‌شده‌است.

این قانون شامل مفادی درباره مزایده آنلاین و برگزاری مزایده الکترونیکی است. بر اساس این قانون، مزایده الکترونیکی باید با رعایت شرایط قانونی و با اعلام قوانین و مقررات به شفافیت کامل برگزار شود. همچنین، این قانون شرایط پرداخت، ارسال کالا و انجام معاملات را برای مزایده الکترونیکی تعیین می‌کند.