هر چند مدیران شهری از بلوک سیمانی جلوی درب مغازه به عنوان اهرم فشاری برای دریافت برخی مطالبات معوقه از کاسبان و مغازه‌داران یا بانک‌ها استفاده می‌نمایند. اما باید نفع و ضرر این قبیل اقدامات نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد که آیا آثار منفی چنین اقدامات نابه‌خردانه‌ای، بیشتر از نقاط مثبت آن به چشم عموم مردم نمی‌آید؟
«نیوجرسی» اصطلاحا به بلوک های عظیم و سنگین وزن بتنی اطلاق می‌گردد. کاربرد اصلی آن‌ها، جدا کردن مسیرهای ترافیک جاده‌ها از یکدیگر است. هر چند این بلوک‌ها برای مسدودسازی معابر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آیا اقدامات شهرداری‌ها در قراردادن بلوک سیمانی جلوی درب مغازه‌ها قانونی است؟
به‌کرات اشخاص‌مختلفی به دفاتر وکلا یا به‌سایت‌های حقوقی برای دریافت‌مشاوره حقوقی‌مراجعه و در خصوص پلمپ واحدهای مسکونی، اداری و تجاری خود از‌سوی‌شهرداری معترض‌می‌گردند. درخواست پیگیری و رسیدگی به موضوع و رفع مشکلات پیش آمده را می‌نمایند.
پیش از ورود به این مسائل که چه‌راهکار یا مسیر خاصی پیش پای چنین‌مراجعانی وجود خواهد داشت تا مشکلات‌آن‌ها تا حدودی بر طرف گردد. لازم‌است در بدو‌امر به این نکته اشاره گردد که برخی مراجع صلاحیتدار البته به حکم و مجوز قانونی قادرند دستور پلمپ واحدهای تجاری، مسکونی و اداری را صادر کنند. ضابطین و مامورین تعریف‌شده در همان قانون موظف به اجرای دستورات صادر شده و پلمپ این واحدها هستند.
قرار دادن نیوجرسی یا همان بلوک بتنی را نیز باید مصداق پلمپ واحد تجاری یا مسکونی محسوب کرد. قاعدتا درصورتی که شخصی این پلمپ قانونی را که ممکن است به شکل‌های مختلفی صورت گرفته‌باشد، نادیده بگیرد و خودسرانه آن محل را فک پلمپ نماید، برابر با ماده 543 قانون مجازات اسلامی مجرم محسوب و مستحق مجازات خواهد شد.
ماده ۵۴۳ قانون درباره مهر یا پلمپ محل
بر اساس ماده ۵۴۳ قانون مذکور هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی، مهر یا پلمپ‌شده‌باشد و کسی عالما و عامدا آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
آن گونه که از متن قانون نیز مشاهده واستنباط می‌شود، فک پلمپی مشمول مجازات خواهد بود که کاملا قانونی انجام شده‌باشد. بنابراین اگر پلمپ صورت‌گرفته بدون مجوز قانونی یا بدون حکم مقام صالح قضایی انجام شده‌باشد، فک پلمپ به هیچ عنوان جرم نخواهد بود.
پس باید گفت اقدامات مامورین مناطق مختلف شهرداری در پلمپ واحدهای تجاری یا اداری توسط بلوک‌های سیمانی تا زمانی از حمایت قانون برخوردار خواهد بود که به صورت کاملاً قانونی انجام شده‌باشد.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری
ممکن است مامورین شهرداری به صورت غیرقانونی اقدام به پلمپ محلی نمایند یا به عبارتی آیا جسارت انجام چنین کار غیر قانونی را دارند؟
حال شاید این سوال برای بسیاری از مخاطبین محترم پیش بیاید که مگر ممکن است مامورین شهرداری به صورت غیرقانونی اقدام به پلمپ محلی نمایند یا به عبارتی آیا جسارت انجام چنین کار غیر قانونی را دارند؟
متاسفانه باید گفت که پاسخ این سئوال مثبت است. بکرات در سطح شهرها مشاهده می‌کنیم که شهرداری بعضا دیوارها یا بلوک‌های سیمانی یا گچی پیش‌ساخته در مقابل مغازه‌ها یا اماکن مسکونی مردم قرار می‌دهد. درنهایت نمای ظاهری شهرها را نیز بسیار زشت و ناهمگون می‌نمایند.
میدانیم در بسیاری از موارد این عمل شهرداری‌ها پس از حکم قانونی صادره از مرجع صالح است. پس‌جا‌دارد که مدیران‌شهری با عنایت به قوانین موجود که تاکید بسیاری برحفظ و زیبایی معابر و نقاط مختلف شهرها دارند راهکار مناسب دیگری پیدا‌نمایند.
البته در مواردی هم مامورین شهرداری بدون آن که قانونا اجازه این کار را داشته باشند به منظور اجبار نمودن مالک یا ذینفع برای تعیین تکلیف وضعیت تخلفات ملکی، مبادرت به قراردادن یا تعبیه این موانع می نمایند.
آمار بسیار زیادی از پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردمی از دستگاههای دولتی و شهرداری در این خصوص مطرح گردیده، گواه این موضوع است.
در یک کلام باید گفت اقدامات شهرداری‌ها در پلمپ واحدهای تجاری و مسکونی و اداری حوزه شهری هنگامی از حمایت قانون برخوردار خواهد بود که حکم قانونی طبق قانون شهرداری‌ها از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری صادر شده‌باشد.
بررسی قانون شهرداری‌ها در ایجاد مانع با قراردادن بلوک بتنی
برابر با قانون شهرداری‌ها که مصوب سال ۱۳۳۴ است، در ماده 100 قانون شهرداری که مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ می‌باشد صراحتا تاکید‌شده که مامورین شهرداری، در صورت اطلاع یا مشاهده تخلفات ساختمانیِ خلاف پروانه صادره، باید موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع نمایند و درصورت صدور حکم به تعطیلی محل موضوع تخلف، موظف به اجرای حکم و پلمپ آن محل خواهند بود.
البته لازم به توضیح است که در صدر همین ماده بیان شده‌است که مامورین شهرداری قادر خواهند بود از اجرای عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین غیر محصور یا محصور باشد جلوگیری نمایند.
پس در صورتی که این تخلفات ساختمانی از هر نوع آن قبلا انجام شده‌باشد و مثلا ساختمان بنا شده‌باشد، مامورین شهرداری صرفا باید مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها ارجاع نموده و منتظر صدور رای این کمیسیون گردند و تا هنگامی که کمیسیون ماده 100 حکم به تعطیلی محل نداده باشد . این حکم سایر مراحل قانونی خود را جهت قطعی شدن طی نکرده باشد، مامورین شهردار حق نخواهند داشت خودسرانه مبادرت به تعطیلی یا پلمپ یا گماردن بلوک بتنی در محل مذکور نمایند.
در غیر این شرایط و در صورت عدم رعایت تشریفات یادشده، مامورین شهرداری، هم از نظر مسئولیت مدنی و هم کیفری باید پاسخگوی شخص ذینفع باشند.
عواقب قراردادن بلوک‌های بتنی یا پلمپ غیر قانونی محل کسب توسط ماموران شهردای
اگر مامورین شهرداری بدون آن که حکمی بر تعطیلی یا تخریب محل مورد تخلف داشته باشند مبادرت به قراردادن نیوجرسی یا همان بلوک سیمانی در مقابل درب ورودی آن نمایند شما به عنوان یک مالک یا ذینغ چه اقدامی می تواند انجام داد؟
ذینغ یا مالک چنین ملکی قادر است به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق از شهردار منطقه یا مامورین شهرداری اعم از مجری و صادر کننده دستور، طرح شکایت کیفری نماید. همچنین علاوه بر آن قادر‌است بابت کلیه خسارت‌های‌احتمالی که از این اقدام‌شهرداری به‌وی وارد‌شده دادخواست حقوقی جبران ضرر و زیان وارده را نیز مطرح‌کند.
البته سئوال مهم دیگری که در اینجا ممکن‌است مطرح شود این است که اگر ذینفع یا مالک، خودسرانه پلمپ یا بلوک سیمانی که توسط شهرداری و بدون وجود محوز مقام صلاحیت دار گذاشته‌شده را بردارد. یا اصطلاحا فک پلمپ کند، آیا مرتکب جرم‌شده و تعقیب کیفری و مجازات برای او درنظر گرفته خواهد شد؟
پاسخ این سئوال منفی است. همانگونه که در بالا ذکر شد فک پلمپی قابل تعقیب و مجازات‌است که بلوک بتنی تعبیه‌شده و اصل پلمپ نصب‌شده، قانونا با حکم‌قطعی‌شده کمیسیون‌ماده100 صورت‌گرفته‌باشد. لذا ذینفع یا مالک در این مورد محاکمه و تعقیب قضایی نخواهد شد.
قراردادن بلوک بتنی جلوی درب مغازه جهت وصول عوارض شهرداری
همانگونه که ذکر‌شد شهرداری‌ها براساس قانون این اختیار را دارند که در‌راستای اجرای آرای کمیسیون‌های ماده 100 یا احکام‌قضایی، برای اجرای‌رأی اقدام‌نمایند. اما باید کفتشیوه اجرای این رأی نیز بسیار حائز اهمیت دارد.
قراردادن بلوک‌های بتنی یا پلاستیکی در پیاده‌روها، شاید شیوه درستی برای اعمال قانون نیست. پس قطعا باعث ایجاد مشکل در معابر عمومی که جزیی از حقوق عموم مردم است، می‌گردد. قطعا شهرداری‌ها باید رویکرد خود را در اجرای آرای قضایی با گذاشتن‌بلوک‌های سیمانی تغییر دهند.
از آن جا که شهرداری طی سالیان‌گذشته همواره این‌اقدام را انجام‌داده و در‌فضای شهری نیز نسبت به مسئولیت‌پذیری حقوق شهروندی هیچ نوع فرهنگ‌سازی نشده‌است. اغلب مردم بعضا از حقوق خود آگاه‌نبوده یا اگر هم باشند، این اراده را برای پیگیری و تحقق حق و حقوق خود ندارند. پس شاید اعتراضی نکنند، همین مسئله موجب‌گردیده موضوع قراردادن بلوک بتنی جلوی درب مغازه‌ها نهادینه گردد.
این در حالی است که شهرداری به هیچ وجه حق سد معبر در پیاده راه یا ایجاد مانع برای شهروندان را ندارد. این امر خلاف قوانین حقوق شهروندی است و قانون شهرداری‌ها نیز این اجازه را به شهرداری‌ها نمی‌دهد.
همانگونه که ذکر شد مهمترین مستند قانونی در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری‌ها به لحاظ قانونی می توانند از بلوک سیمانی برای وصول عوارض از شهروندان استفاده کنند یا نه، قانون شهرداری هاست.
ماده 100 قانون شهرداری‌ها در خصوص حوزه اختیارات شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری‌ها در خصوص حوزه اختیارات شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی گفته است مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.
طبق این ماده کاملا مشخص است اختیارات شهرداری در این قانون، ممانعت از عملیات ساختمانی مخالف با پروانه یا بدون پروانه ساخت است.
لذا این اختیار شامل نصب بلوک سیمانی برای الزام مودیان شهرداری به پرداخت عوارض مورد مطالبه به هیچ عنوان نخواهد شد. بلکه کاملا بر عکس، ماده 77 قانون شهرداری ها در خصوص نحوه تعیین و وصول عوارض، فرآیندی خاص را به این شرح تعیین کرده است.
رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته‌به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده‌شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول خواهد بود.
اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید. در غیاب انجمن شهر انتخاب‌نماینده‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده 77 قانون شهرداری
بدین ترتیب مطابق مقرره ماده 77 قانون شهرداری‌ها، بدهی‌های قطعی شهروندان و مودیان به شهرداری‌ها فقط طبق تشریفات قانونی اسناد سمی لازم الاجرا، و از طریق ادارت ثبت و نه از سوی شهرداری ذی ربط قابل وصول خواهد بود.
در این قانون، نصب «نیوجرسی» یا بلوک بتنی به هیچ عنوان به یکی از ابزارهای وصول یا اختیارات قانونی شهرداری برای وصول عوارض مورد‌مطالبه‌ذکر نگردیده‌است.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص قراردان بلوک سیمانی جلوی درب مغازه توسط شهرداری :
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شهرداری‌ها برای وصول مطالبات خود از شهروندان یا اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رأساً مبادرت به انسداد معبر و ورودی اماکن با نصب نیوجرسی می‌کنند یا قطع خدمات از سوی دستگاههای خدمات‌رسانی را درخواست می کنند و متقابلاً شهروندان نیز با شکایت کیفری ممانعت از حق را مطرح می‌کنند. خواهشمند است در خصوص انطباق یا عدم انطباق اقدام شهرداری با قوانین موضوعه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی شماره 1801/99/7
طی نظریه مشورتی شماره 1801/99/7 مورخ 10 اسفندماه 1399 اعلام کرده است: به موجب ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی:
بدیهی است پس از اتمام سازه ساختمان، شهرداری هیچ صلاحیتی در جلوگیری یا تخریب سازه نداشته و باید مطابق مقررات، احکام صادره از کمیسیون ماده 100 این قانون را به نحو مذکور در رأی به اجرا درآورد. در مورد آرای صادره از دیگر کمیسیون‌های قانون شهرداری‌ها، از جمله کمیسیون موضوع ماده 77 این قانون نیز از آن جا که طریق و روش اجرای رأی کمیسیون در ماده 77 قانون یادشده به روشنی مشخص شده است. “شهرداری نمی تواند از طریق اعمال موانع فیزیکی و فشار بر شهروندان به مقدمه چینی و تمهید اجرای آرای کمیسیون مذکور بپردازد.
ضمناً در مواردی مثل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها (تعطیلی محل با کاربری مسکونی که استفاده تجاری از آن می شود.) و ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی ناظر بر ماده 2 این قانون (درخصوص وصول عوارض نوسازی) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار خواهد شد.
نکته:
به استناد مواد 22 و 23 قانونی رسیدگی به تخلفات اداری، امکان تعقیب و مجازات اداری و انضباطی شهردار یا کارمند شهرداری، که خلاف قانون شهرداری اقدام به صدور دستور یا اجرای اعمال مجرمانه پرداخته اند وجود دارد. پس رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.
سخن پایانی درمورد اقدام شهرداری در قرار دادن بلوک سیمانی جلوی درب مغازه
قراردادن بلوک جلوی مغازه و محل کسب از سوی شهرداری سبب ممنوعیت در تردد شهروندان می شود که این ممنوعیت خلاف حقوق شهروندی می باشد. از سوی دیگر مانعی غیرقانونی جهت برخورداری از حق از سوی صاحبان حرفه های مختلف می باشد. لذا شهرداری تنها حق آن را دارد که جهت وصول مطالبات و عوارض خود از واحدهای تجاری، از طریق قانونی اقدام نماید.
