جرم معامله اموال مسروقه از جرایم علیه اموال و موضوع ماده 662 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می باشد. این جرم به معنای تحصیل، قبول کردن، مخفی نمودن و مورد معامله قرار دادن اموالی است که در نتیجه سرقت به‌دست‌آمده است. به عبارتی دیگر معامله اموال مسروقه یکی از اعمالی می‌باشد که از طریق قانون‌گذار جرم تلقی شد است.  به این خاطر که ممکن است سارقان را جهت انجام این عمل شنیع کمک کند.

ارکان و شرایط تحقق تشکیل دهنده جرم معامله اموال مسروقه

برای آن که ارتکاب جرم توسط متهم در دادگاه کیفری به اثبات‌رسیده و مرتکب به مجازات محکوم گردد، می بایست سه رکن قانونی، مادی و معنوی جرم توسط دادستان یا شاکی به اثبات برسد.

رکن معنوی جرم معامله اموال مسروقه

انگیزه شخص در تحصیل اموال مسروقه و قصد و نیت او رکن معنوی جرم خرید اموال مسروقه را تشکیل ‌می‌دهد. اینکه فرد خریدار از منشا مال آگاهی داشته باشد و اطلاع داشته‌باشد. که توسط دزدی به دست آمد در تشکیل ارکان سه گانه جرم اثرگذار می‌باشد.

چنانچه متهم با آگاهی از اینکه مال دزدی بوده و با این نیت که آن را تحصیل کند، با فرد سارق وارد معامله گروو، جرم خرید مال مسروقه صورت‌گرفت‌است. برای اشخاصی که خرید اموال مسروقه را به نوعی حرفه اصلی خود در نظر گرفته و از این طریق امرار معاش می‌کنند، قانون‌گذار مجازات سنگین‌تری را تعیین نموده و تصریح می‌کند که این افراد می‌بایست اشد مجازات این جرم را متحمل گردند.

مجازات خرید اموال مسروقه حین پس‌دادن مال، حبس و شلاق پیش بینی شده‌است. در نتیجه مجرم جهت دریافت مبلغی که پرداخته است بایستی به سارق مراجعه نماید. ممکن است زنجیره‌ای از اشخاص در ارتباط با انتقال اموال مسروقه وجود داشته باشند که با معرفی آن به کمک خریدار به مراجع قانونی بتوان حلقه این عمل مجرمانه را به صورت کامل تحت پیگرد قانونی قرار داد.

رکن مادی جرم معامله اموال مسروقه

تحصیل، مخفی کردن، قبول کردن و یا مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه است. در نتیجه یکی از شروط اصلی برای تحقق این جرم این است که اموال، می بایست مسروقه باشند. یعنی در نتیجه ارتکاب جرم سرقت به دست آمده‌باشند. در نتیجه چنانچه اموال قاچاق یا اموال مفقود‌شده به فروش برسد، جرم مذکور تحقق نخواهد یافت.

همچنین در صورتی که اموال مورد معامله در نتیجه ارتکاب جرم خیانت در امانت به دست آمده‌باشند نیز با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، تحقق جرم معامله اموال‌مسروقه ممکن نیست.

همانطور که از متن ماده بر می آید از نظر فعل مادی علاوه بر معامله اموال مسروقه، تحصیل کردن، قبول کردن و مخفی نمودن مال مسروقه نیز ممکن است به اثبات این جرم در دادگاه و محکومیت مرتکب به تحمل مجازات منتهی شود همچنین جرم معامله اموال مسروقه از نوع مقید است و باید نتیجه مورد نظر حاصل گردد تا وقوع جرم اثبات شود.

رکن قانونی جرم خرید مال مسروقه

رکن قانونی جرم معامله اموال مسروقه همانطور که اشاره شد، ماده 662 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است.

مطابق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور. به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت است. آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.»

جرم مال خر در قانون اسلامی چیست؟

به موجب ماده ۳۱۷ قانون مدنی صاحب مال حق دارد به منظور دریافت مال خود به مال‌خر رجوع نماید. در صورتی که مال‌خر عین مال را نداشته باشد می‌بایست قیمت مال یا مثل مال را به شاکی پرداخت کند.

جهت شکایت از این جرم می‌بایست اشخاص در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکوائیه خود را ثبت نمایند و بعد از دریافت پیامک به دادسرا مراجعه کنند. این خاطر که این جرم کاملا متفاوت از جرم سرقت می‌باشد، از این رو دادگاه صالح رسیدگی به این جرم هم متفاوت است. به عنوان مثال شخصی که از شیراز سرقت کرده‌است اما در تهران مال‌مسروقه را به فروش رسانده‌است دادگاه صالح رسیدگی به این جرم دادگاه کیفری تهران است.

شغل خرید و فروش اموال مسروقه

اگر شخصی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده‌باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته‌باشد. بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده‌باشد. بنابراین به صرف یک بار‌خریدن‌مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.

در صورت تحقق فرض فوق و حرفه‌قرار‌دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده‌است. بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم‌دادن به حداکثر مجازات است.

کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود، باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده 662 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است. زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد. لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال‌مسروقه را مورد معامله‌قرار‌می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه‌خود قرار‌داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار‌دادن و به منفعت‌رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند.

بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

نحوه محاکمه متهم

مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به این که مجازات جرم معامله اموال مسروقه تعزیر درجه 5 است، تحقیقات مقدماتی در مورد این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل ارتکاب جرم به عمل می آید.

این جرم از جرایم علیه اموال است و رسیدگی به آن معمولاً با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. پس از طرح شکایت و وصول آن به دادسرا، دادستان حسب مورد موضوع را خود رسیدگی می کند یا به یکی از دادیاران ارجاع می دهد. مقامات قضایی دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی مثل احضار متهم و ارجاع موضوع به کارشناسی، تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند.

چنانچه مقامات دادسرا اعتقاد بر مجرم بودن متهم داشته باشند، کیفرخواست صادر می شود. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری صالح یعنی دادگاه کیفری دو ارسال می شود. دادگاه کیفری دو با حضور یک قاضی تشکیل می گردد. پس از تشخیص تکمیل بودن پرونده و تحقیقات، دادگاه کیفری ختم دادرسی را اعلام کرده و مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص جرم معامله اموال مسروقه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است.

جهت مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان ما با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری