منظور از عوارض و بهای خدمات چیست؟

همان طور که اشاره شد عوارض و بهای خدمات از جمله هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کنند مکلف به پرداخت آن هستند. انواع عوارض و میزان آن در قانون بیان شده است. اگر شهروندی به میزان این عوارض و بهای خدمات اعتراضی داشته باشد به اعتراض او در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها رسیدگی می‌شود.

عوارض لزوماً در ازاء خدمات خاص و مشخصی دریافت نمی‌شود و متناظر و متناسب با یک خدمات خاص نیست؛ (همچون مالیات که می‌دانیم در ازای آن خدمات ارایه می‌شود، اما نمی‌توانیم بگوییم چه خدمتی دقیقاً در ازای مالیات پرداختی ما ارایه شده است.)

بهای خدمات بر خلاف عوارض، در برابر و متناظر با خدمتی خاص و مشخص است. مانند بهای خدمات مدیریت پسماند که در ازای خدمات جمع آوری پسماند (زباله) شهری دریافت می‌شود. لازم به ذکر است که غالباً تفاوت معنایی بین عوارض و بهای خدمات قائل نمی‌شوند.

از جمله عوارضی که شهروندان باید هر ساله پرداخت کنند عوارض نوسازی است. فیش‌های نوسازی شامل کلیه املاک اعم از اراضی، ساختمان‌های قدیمی و جدید می‌گردد. تفاوتی بین نوساز بودن یا قدیمی بودن ملک ندارد.

بر اساس قانون نوسازی و عمران شهرداری، از جمله ردیف‌های درآمدی که برای شهرداری‌ها منظور گردیده، وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی و ساختمان‌های واقع در محدوده قانونی شهر‌ها در قبال انجام خدمات عمومی از قبیل: احداث خیابان، احداث فضای سبز شهری، جمع آوری زباله، احداث پارکینگ‌های عمومی، آسفالت معابر و خیابان‌ها و… می‌باشد.

در واقع شهرداری در قبال این خدماتی که به شهروندان می‌دهد عوارضی را تحت عنوان عوارض نوسازی از آن‌ها دریافت می‌کند. حال اگر شهروندی در خصوص این عوارض اعتراضی داشته باشد به اعتراض او در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها رسیدگی می‌گردد.

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری :

رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر (شورای اسلامی شهر)  ارجاع  می شود . تصمیم کمیسیون مزبور قطعی و لازم اجرا است.  در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگانی دادگستری تعیین می نماید. در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

برخی عوارض همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورای وضع و اخذ می شود، که این نوع عوارض محلی هستند.

در ماده ۸ قانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از ارجای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده شده است.همچنین وفق بند (هـ) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری ها وصول می شود مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.

اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده 77:

1-یک نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب استاندار از طرف وزیر کشور

2-یک نفر نماینده دادگستری به انتخاب رییس دادگستری کل استان

3-یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

صلاحیت کمیسیون ماده 77:

1-رسیدگی به اختلاف میان مودی (مدعی) و شهرداری:

وظیفه کمیسیون رفع اختلاف و اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد.

2-تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری:

به استناد ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مقرر می دارد : شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ، مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده  ۷۷  ؛ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نمی باشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند یا بهره متداول در بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب (تصفیه حساب) موکول به وصول کلیه بدهی است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری

وظایف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری:

1. رفع هر گونه اختلاف بین مودی (مدعی) و شهرداری در مورد عوارض ماده ۷۷ قانون شهرداری
2. تعیین میزان خسارت دَکه هایی که قبل از تصویب قانون شهرداری ها نصب گردید. همچنین اقدام شهرداری جهت برداشتن دکه های موجب که ادعای خسارت صاحبان آن ها گردد.
3. رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها ، توسط شهرداری مرمت و دیوار کشی نشده است.
4. تقسیط عوارض مودیانی (مدعیان) که قادر به پرداخت بدهی خود به شهرداری نمی باشد.
5. رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون میزان بدهی ملک مورد معامله.
6. رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی ها ایجاد‌شده در سطح معابر به وسیله آن ها.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77:

با عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسیدی در دیوان عدالت اداری است.اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در دادگاه عمومی حقوقی قابل تجدیدنظرخواهی است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری