ما در این مقاله به بررسی مفهوم جایگاه مالکیت و مالکیت عینی و مالکیت بر منافع می پردازیم با ما همراه باشید. مالکیت در لغت به‌معنای مالک بودن . صاحب بودن چیزی است. جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری
حق مالکیت چیست؟
در قانون اساسی حق مالکیت رابطه ای است بین یک شخص و یک شی یا وسیله ای مادی مانند خانه یا یک ماشین در صورتی که این رابطه از راه مشروع و درست به وجود آمده باشد قانون آن را معتبر میداند و مورد حمایت خود قرارداده و هر گونه تجاوز به آن مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
جایگاه مالکیت در قانون اساسی :
مطابق قانون ، مالکیت کامل ترین حق عینی محسوب خواهد شد یعنی شخص هم مالک اصل مال و هم مالک منافع آن شناخته‌می‌شود و تمام اختیارات را از جهت استفاده و بهره برداری از آن را خواهد داشت که درماده 30 قانون مدنی به آن اشاره شده‌است مگر قانون استثناء کند. در مواردی مالک با اختیاراتی که دارد میتواند مقداری ازحق خود از مال را به موجب قرارداد مانند عقد اجاره و حق انتفاع و ارتفاق به دیگری منتقل کند که این نوع قرارداد فقط موجب حق به صاحب آن است بدون ایجاد حق مالکیت به صاحب آن.
مالکیت بر منافع :
به تدریج و با گسترده تر شدن زمینه موضوعات مرتبط با مالکیت ، توجه قانون گذار به حوزه ای خاص در این رابطه کشف شد . زمانی را در نظر بگیرید که یک نفر خانه اش را در اختیار دیگری می دهد تا در آن زندگی کند ( مثل قرارداد اجاره ) در این حالت مالک خانه به مستاجر اجازه داده‌است تا از منفعت اینکه برای مدت معینی در آن خانه زندگی کند.
مالکیت عین :
رابطه حقوقی ای که بین فرد و شی بر قرار است ، یک نوع مالکیت است . این مالکیت را مالکیت عینی می نامند.
مالکیت عینی به مالک اجازه می دهد هر گونه تصرف که خواست در مال خود انجام دهد. از ان بهره برداری و استفاده کند ، آن را بفروشد ، آن را هدیه بدهد و … تنها مواردی که فرد نمی تواند مال خود تصرف کند زمانی است که قانون این حق را از او سلب کرده است.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری
اختلاف در مالکیت :
گاهی پیش می آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال میدانند. پس بر سر آن ادعای حق می کنند که منجر به اختلاف و دعوا خواهد شد. در این لحظه قانون با پیش بینی مشکلات جامعه و وضع قوانین، قدم پیش می گذارد و بیان میکند شخص مدعی باید برای اثبات ادعای خود دلایل اثبات دعوا را که شامل سند و شاهد یا اماره ید می باشد در محضر دادگاه ارائه دهد. امروزه با الزامی‌شدن ثبت اموال ،دولت فقط اشخاصی را مالک میداند که نام آنها ثبت شده‌است. لیکن شهادت شهود هم یکی از انواع ادله اثبات دعوی است که از اعتبار خاصی برخوردار است.
همچنین اماره تصرف که هر مالی که در تصرف شخصی یافت شود مالک آن است. مگر خلاف آن اثبات شود قانون گذار در این مورد اصل را بر مشروعیت این تصرف میداند مگر نامشروع‌بودن یعنی به دست‌آوردن آن مال از راه های غیر قانونی اثبات شود. البته مالک یا مدعی با در دست داشتن خود سند‌مالکیت و قولنامه که خود نشانه تصرف دارنده آن است تنها تسلط مادی بر یک مال را معیار شناسایی تصرف نمیداند. همین که سند هم در دست داشته باشد ولو اینکه مال در تصرف او نباشد مالک محسوب خواهد شد.
