آیا می دانید تملک اراضی چگونه انجام می شود؟ تملک اراضی از بحث‌های بسیار روز در جامعه می‌باشد که نباید به هیچ عنوان از آن غافل شد. چرا که تحصیل و تملک اراضی عموماً یکی از از شاخه های بسیار اساسی در قسمت حقوق اراضی محسوب می شود. بسیاری‌از برنامه های عمرانی که در کشور انجام می‌شود که البته به دست شرکت های دولتی می باشد به تحصیل و تملک اراضی معروف است. جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری
تحصیل و تملک اراضی در حقوق ایران
با توجه به افزایش جمعیت شهرها عمران وابادانی هرچه بیشتر محیط های شهری، چاره‌ای جز وسعت شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی نیست. اما مشکلات‌و‌اختلافات بسیاری برای توسعه‌طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند. قوانین و مقررات مختلفی دراین حوزه تصویب‌شده تا شاید این مشکلات رفع‌شود که در این مبحث به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم.
بدست آوردن و تملک اراضی از موضوعات بسیارمهم و کاربردی در حقوق ایران وحوزه حقوق اراضی است . چراکه امروزه دولت ،موسسات و شرکت های وابسته آن در صدد تملک اراضی برآمده اند و فعالیت خود را در این حوزه متمرکز کرده اند . به دلیل پیچیدگی های حقوق اراضی و جدید بودن این موضوع کمتر مورد بحث جدی حقوقدانان قرار گرفته‌است وکمترکاری در این موضوع انجام شده‌است . آمار زیاد پرونده های تملک اراضی و اختلافات مطرح در این زمینه آن قدر زیاد است. پس نیاز است مورد توجه بیشتری از سمت حقوقدانان قرار بگیرد و احکام حقوقی مربوط به آن روشن شود . به همین دلیل ما سعی داریم در این مقاله شما را با احکام و قوانین مربوط به تحصیل و تملک اراضی در حقوق ایران آشنا کنیم.
دیدگاه لایحه قانونی نحوه خرید و مالکیت اراضی و املاک
لایحه قانونی نحوه خرید و مالکیت اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت بیان می‌کند:
هر گاه برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی و نظامی در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و… به اراضی، ابنیه، احداثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشد و اعتبار آن به وسیله دستگاه اجرایی تامین‌شده‌باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند ملک مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند.
به‌موجب این لایحه قانونی قبل‌از خرید و تملک باید‌اعتبار طرح تامین‌شده‌باشد، تملک اراضی جهت اجرای طرحهای‌عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده‌ترین فعالیتهای‌حقوقی است . متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقت های حقوقی و قانونی انجام می پذیرد. از آنجا‌که عملیات ساخت و احداث، از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار‌است، لذا ارزش حقوقی و اهمیت قانونی تملک عموماً مورد غفلت قرار می‌گیرد. نهایتاً در‌مواردی منجر به‌بروز انواع دعاوی و مشکلات حقوقی و قضائی می‌گردد که در بسیاری از‌موارد، همراه با تحمل هزینه‌های بسیار سنگین می‌شود.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری
ملاک تعیین قیمت
ملاک تعیین قیمت، بهای عادله روز تقویم اراضی و بناها وتاسیسات وحقوق وخسارت های مشابه واقع‌شده در زمینه ی عملیات طرح بدون در نظر‌گرفتن تآثیر آن طرح در قیمت آنها می‌باشد. اگر نسبت به تعیین بهای عادله اراضی وابنیه و …بین دستگاه های اجرایی و مالک توافق نشود قیمت عادله توسط هیات سه نفره متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود.
قانون حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال‌الاجاره ملک موقوفه با در نظر‌گرفتن پرداخت مزبور تعیین‌خواهد‌شد . در مواردی که “دستگاه اجرایی” صلاح بداند و در صورت رضایت مالک، عوض اراضی تملیک‌شده، از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق‌به دستگاه اجرایی تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می‌نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده‌هیأت کارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آن که در‌اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد.
به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود
هرگاه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌اعلام “دستگاه اجرایی”به یکی از روش های مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی سرپیچی نماید برای دومین بار اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ نحوه خرید وتملک اراضی واملاک تعیین‌شده‌است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع واریز می شود .
پس دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء می کنند و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهند نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط محرز می‌گردد از سوی اداره ثبت به صاحب حق پرداخت می شود و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال‌شده و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود.
اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌سند انتقال امضاء‌شده به‌وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت‌جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام”دستگاه‌اجرایی” صادر و تسلیم نماید، مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در‌مدت ذکرشده با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی رابنماید.
البته تا‌زمان پرداخت بها و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند و حکم لازم را صادر می‌نمایند. در صورت پرداخت قیمت‌تعیین‌شده بلافاصله رفع توقیف عملیات‌اجرایی به عمل‌خواهد‌آمد. در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسات دولتی یا وابسته‌به دولت‌بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت می‌باشد. در این صورت ملک به‌صورت‌قطعی به “دستگاه اجرایی” منتقل خواهد شد.
