براساس قانون شهرداری‌ها، 113 ماده قانونی وجود دارد. در بین این ۱۱۳تا، ۵ کمیسیون جزو مهمترین کمسیون های شهرداری به شمار می‌آید که در ادامه با هریک از آنها آشنا می‌شویم.
تعریف شهرداری
شهرداری به ناحیه ای اطلاق می‌شود که در ان یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی می باشد. این نهال و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه می‌دهد. تعریف کلی شهرداری در ایران این است که شهرداری موسسه ای عمومی، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شود و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد.به موجب ماده ۳ قانون شهرداری ،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد.
کمیسیون های شهرداری
هرچند که نهاد شهرداری جزء موسسات دولتی محسوب نمی‌شود ولی با توجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری محول کرده است و واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسائل و مشکلات پیش‌بینی شده است که از جمله آن ها عبارتند از:
کمیسیون مندرج در ماده 8 قانون نوسازی
کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها
کمیسیون ماده 77
کمیسیون ماده 100
1-کمیسیون مندرج در ماده 8 قانون نوسازی
اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان ان مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر ان از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود، بعمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.
2-کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
از وظایف‌کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری جلوگیری‌از ایجاد و تاسیس تمام اماکنی‌است که موجب بروز‌مزاحمت برای ساکنان‌می‌شود یا مخالف اصول‌بهداشت در شهرهاست. پس شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانهها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بهطور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند. درنتیجه در تخریب کورههای آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است با رعایت مقررات مرتبط اقدام نماید. با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه از آلوده‌شدن هوای شهر جلوگیری نماید
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری
3-کمیسیون ماده 77
در کمیسیون ماده ۷۷ رفع هر‌گونه اختلاف بین‌مودی و شهرداری در‌مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری‌و‌شورای‌اسلامی شهر ارجاع‌می‌شود. همچنین بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده‌شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا و بهوسیله اداره ثبت قابل وصول است. پس اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیینمینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب‌نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد‌آمد
تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ قطعی است.
5-کمیسیون ماده 100
کمیسیون ماده ۱۰۰ بیان می‌نماید که مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمآن‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که طی ۱۰ روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال نماید.
در مواردی که شهرداری از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، مکلف است حداکثر طی یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین می‌نماید.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائی خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف‌ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری
