منظور از تصرف در حقوق چیست؟

آیا می دانید منظور از تصرف در حقوق چیست؟ ما در این مقاله از وب سایت آزاده قورچیان پاسخ این سوال را خواهیم داد. تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری

آنچه خواهید خواند

تصرف در حقوق به چه معناست؟

حتما شما هم اصطلاح تصرف را شنیده اید این اصطلاح دارای معنای حقوقی می باشد که لازم است به آن بپردازیم و از آن جایی که ممکن است بسیاری از مردم در امور حقوقی خود با آن سر و کار داشته باشند روشن ساختن ابعاد موضوع می تواند آگاهی بخش باشد.

تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال . درواقع می توان گفت می توان گفت تصرف رابطه ای است که فرد نسبت به مال دارد. بر اساس این رابطه سلطه مادی و معنوی نسبت به مال برایش ایجاد می شود پس می توان گفت تسلط, سلطه و اقتداری است که شخص نسبت به مال دارد به صورت مستقیم و غیر مستقیم .

البته قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است، اما با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می‌توان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می‌گیرد، چنین تعریف نمود: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.» بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.

تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.

انواع تصرف

تصرف دارای دو نوع تصرف حقوقی و مادی است.

تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین می‌گویند و برای آن اهلیت لازم است به خلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم دارد. و تصرف مادی نیز اختیار انجام هر عمل در مال و ملک متعلق به خود است .تصرف مادی به ۳ صورت امکان پذیر است:

تصرف مالکانه
تصرف به اذن مالک که اصطلاحاً می گویند ماذون یا نائب در تصرف است.
تصرف عدوانی یا ید غاصبانه است نسبت به مال غیر.

در تصرف مالکانه فرد هر دو نوع تصرف را دارد.یعنی این تصرف ممکن است به صورت مستقیم انجام شود یا غیر مستقیم. اگر مالک به کسی اذن بدهد که تصرف مادی در مالش انجام دهد, یعنی اینکه بپذیرد مثلاً مستاجر از نظر او تصرفاتی را در ملک انجام دهد. یعنی رابطه مالکانه خودش در ملک از بین نرفته است. یک زمان به صورت عدوانی یا غاصبانه مال را از تصرف مالک بیرون می آورد یا حتی بدون اجازه در مال غیر کشت و زرع کرده و تصرف می کند. این نوع تصرف که بدون اذن غیر است ولو بعد از تصرف خودش ادعای مالکیت داشته باشد ولی چون سلطه او همراه با سلطه معنوی نیست او تصرف عادی نسبت به مال غیر پیدا می کند.

اماره تصرف

ماده ۳۵ تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است.

معنی اماره تصرف این است که کسی که مالی اعم از منقول و غیر منقول را در اختیار دارد. مردم باید آن مال را از آن وی بدانند تا خلاف آن محرز گردد. چون اماره کشف مجهول می کند پس علم مردم که همان اهالی محل می باشند بیان کننده احراز تصرف است .

شرایط اعتبار اماره تصرف

بدیهی است که هر تصرفی نمی تواند دلیل مالکیت باشد. بنابراین تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:

تصرف باید مشروع باشد

تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد. کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد. زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی‌کند و تصرف مشروع را محترم می‌دارد. در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد. کسی که خلع ید او را می‌خواهد، برای بی اثر ساختن اماره قانونی ، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است.

بنابراین تصرف باید مشروع باشد ، ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد. در دعوای مالکیت ، مدعی آن است که بر متصرف دعوی می‌کند و او است که باید برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست. همانطوری هم که از قانون فهمیده می‌شود قانون تسلط را مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف این فرض را در دادگاه ثابت کند. چنان که ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده را معتبر نمی‌داند.

همچنین در ادامه همین نکته ماده ۳۷ قانون مدنی بیان نموده که اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشار الیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند. مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است. زیرا در این صورت مسلم است که شخص متصرف با اقرار به مالکیت سابق مدعی خود، قلب دعوا‌کرده و تصرف خود را به عنوان مالکیت متزلزل می‌نماید. به استصحاب بقای مالکیت مالک سابق دیگر خود متصرف نمی‌تواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند. مگر این که ثابت نماید که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحاً به او منتقل شده است.

تصرف به عنوان مالکیت باشد

تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستأجر در عین مستأجره دلیل مالکیت نیست،و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد،باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد. بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند، مالک آن محسوب نمی شوند. مثلاً اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند، در برابر فرزند یا دیگران نمی‌تواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را، در دادگاه ثابت کنند. زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی می‌داند که به حساب یا دستور او، دیگران اقدام به تصرف کرده‌اند.

عناصر اماره تصرف

باید شخص در مال معین تصرف خود را به طور مادی یا معنوی پدید آورده و ظاهر سازد.

جز خود متصرف سایر مردم اطلاعی از سبب تصرف متصرف نداشته باشند.

در برابر اماره تصرف اماره خلاف وجود دارد زیرا هر اماره قانونی یا عرفی متکی بر غلبه است و هرگاه اماره خلافی بر اماره تصرف غلبه نمود برتری از آن اماره خلاف است مثل اینکه متصرفی( دارنده اماره تصرف) خواسته باشد پلاک موقوفه یا موات و یا غیره (اماره خلاف) را تقاضای ثبت دهد که ماده ۴۱ آ ق ث مبین و ممنوع کننده اینگونه تصرفات است

قسمی از تصرف هست که در آن متصرف در ضمن تصرف خود اقرار به انتقال ملک از دیگری به وی می نماید. در این حالت چنانکه در برابر اقرار او مدعی و منازعی موجود باشد متصرف به دلیل وجود مدعی نمی تواند فقط از اماره تصرف استفاده کند اما می تواند تقاضای ثبت او را پذیرفت و مدعی ، حق اعتراض دارد.