مجازات انتقال و فروش مال غیر

فروش مال غیر عبارت است از انتقال یا فروش عین مال یا منفعت مال یک شخص، بدون اذن و اجازه او، به دیگران. به‌موجب این جرم فرد را با حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران که حبس، جزای نقدی و رد مال می باشد، روبرو خواهد‌کرد. قانون گذار، برای حق مالکیت افراد، اهمیت و ارزش زیادی قائل است. پس به هر کس این اختیار را داده‌که بتواند، از اموال خود استفاده کند. در‌نتیجه آن‌ها را مورد‌معامله و انتقال به‌واسطه عقود‌معین یا نامعینی نظیر صلح و هبه یا قراردادهای در قالب ماده 10 قانون مدنی، قرار دهد.

بنابراین، دیگران حق ندارند تا به حدود این حق، تجاوز کنند و به جای دیگری و بدون رضایت مالک‌مال، اقدام به تصمیم گیری در‌مورد‌آن نمایند. چنانچه شخصی، بدون اذن و رضایت مالک یک منفعت یا مالک یک مال منقول یا غیر منقول، اقدام به انتقال و یا فروش آن کند، مرتکب جرم شده و به حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران یا مجازات فروش مال غیر، محکوم خواهد شد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، جرم و حکم جرم انتقال غیر به دیگران را بررسی‌کرده و بگوییم که قانون حاکم بر فروش مال غیر، کدام قانون است؛ سپس، مجازات خرید مال غیر و معاونت در فروش مال غیر را توضیح‌داده و نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را بگوییم.

اثبات مالکیت در جرم فروش مال غیر

بهترین و نخستین دلیل برای اثبات وقوع جرم انتقال مال غیر و انتساب آن به متهم، اثبات مالکیت شاکی بر مال مورد معامله است. اثبات مالکیت در قوانین کشور ما به معنای حق عینی بر مالی اعم از منقول و غیرمنقول می‌باشد. برای شخص مربوطه بعنوان مالک، در نظر گرفته شده است و قانون آن را به رسمیت می‌شناسد.

این به معنای این است که شخص مدعی در دادگاه یا محکمه اثبات می‌کند که دارای حق عینی و مالکیت نسبت به مال مورد نزاع می‌باشد. در فروش مال غیر نیز، اثبات مالکیت مورد نظر، اولین گام در اثبات وجود جرم و انتساب آن به متهم است.

پس از اثبات مالکیت شاکی بر مال مورد معامله، نوبت به اثبات فروش آن توسط متهم می‌رسد. در واقع، اثبات مالکیت در فروش مال غیر از مراحل اثبات این دعواست. زیرا فروشنده باید ابتدا اثبات کند که او مالک مورد نظر بوده است و سپس باید اثبات کند که او مجوزی برای فروش این مال نداشته است. در نتیجه، اثبات مالکیت شاکی بر مال مورد معامله، اولین و مهم‌ترین گام در اثبات جرم فروش مال غیر و انتساب آن به متهم می‌باشد.

چگونگی اثبات مالکیت در فروش مال غیر

در پرونده کیفری انتقال مال غیر، ارائه سند مالکیت رسمی به عنوان دلیل اثبات مالکیت بهترین گزینه می‌باشد. اگر سند رسمی موجود نباشد، سند عادی مانند مبایعه نامه عادی یا برگ صلحنامه عادی می‌توانند به عنوان دلیل اثبات مالکیت استفاده شوند. در هر صورت، کپی مصدق شده این اسناد به محکمه ارائه می‌شود.

در پرونده کیفری فروش مال غیر در اموال مشاع نیز، اثبات مالکیت شاکی به نحو اشاعه در خصوص مال مورد نزاع بسیار مهم است. باید گفت این اثبات می‌تواند نخستین گام در رسیدگی به پرونده باشد.

اثبات مالکیت در دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌تواند تعیین سرنوشت پرونده را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، اطمینان حاصل کردن از مالکیت مورد نظر قبل از هرگونه فعالیتی از جمله فروش آن، می‌تواند به شدت کمک کننده باشد.

بهترین مرجع مطالبه خسارت فروش مال غیر

بله، در قوانین و مقررات مربوطه، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری می‌پذیرد. دادگاه می‌تواند در اصل دعوا رسیدگی به این موضوع نیز داشته باشد. با این حال، در عمل ممکن است رویه دیگری دنبال شود. دادگاه کیفری به شاکی می‌گوید که باید پس از صدور حکم محکومیت کیفری، در دادگاه حقوقی نسبت به جبران خسارت فروش مال غیر اقدام کند.

این موضوع ممکن است به دلیل تفاوت در رویه قضایی در مناطق مختلف یا به دلیل دیدگاه‌هایمتفاوت دادگاه‌ها باشد. در هر صورت، این موضوع باید در قانون و مقررات مربوطه تعریف شده باشد و در صورت عدم وجود قوانین واضح، دیدگاه دادگاه در این باره تعیین می‌شود.

به هر حال، در مورد مطالبه خسارت فروش مال غیر، توصیه می‌شود که مدارک و مستندات مورد نیاز برای اثبات مالکیت و ضرر و زیان ناشی از جرم، به دقت جمع‌آوری و نگهداری شوند. همچنین، استفاده از خدمات وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند به شما در مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان کمک کند.

مطالبه خسارت فروش مال غیر چگونه است؟

مطالبه خسارت در جرم فروش مال غیر به دلیل وارد کردن ضرر و زیان به دیگری، توسط مالک اصلی مال می‌تواند از فروشنده بعنوان مجرم مطالبه شود. اما در صورتی که خریدار از اینکه دارد مال متعلق به دیگری را می‌خرد، ناآگاه باشد و در نتیجه زیانی برای خود ببیند، می‌تواند همچنان مطالبه خسارت فروش مال غیر را از فروشنده بعنوان مجرم مطالبه کند.

به هر حال، برای مطالبه خسارت، ارائه دلیل و مدرک برای اثبات مالکیت متعلق به خود، ضروری است. به عبارت دیگر، تمامارکان پرونده کیفری انتقال مال متعلق به دیگری باید طبق قانون به اثبات برسند، تا بتوان از فروشنده به عنوان مجرم مطالبه خسارت کرد.

بنابراین، در صورتی که اثبات مالکیت واضح نباشد، مطالبه خسارت به سختی قابل اثبات است و ممکن است به نتیجه منفی برسد. به علاوه، همواره توصیه می‌شود که قبل از خرید مال، از مالکیت آن اطمینان حاصل کرده و اسناد مالکیت رسمی را دریافت کنید. تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، بتوانید به راحتی به دفاع از حقوق خود بپردازید.

تفاوت انتقال مال غیر با کلاهبرداری

در جرم کلاهبرداری، مجرم با توسل به وسایل متقلبانه و جعلی و دروغین و به وسیله حیله و تقلب، شخص را فریفته و کسب سود و منفعت می‌کند. با این حال، در صورت انتقال مال غیر، مال فروخته شده واقعی است، اما فروشنده مالک واقعی ملک نیست و ابزار کسب منفعت تقلبی نمی‌باشد.

وکیل فروش مال غیر

با توجه به پیچیدگی و تعدد قوانین و همچنین تغییر قانون در بستر زمانی و تجربه وکیل دادگستری شما در هر جایگاه این دعاوی قرار گرفته باشید، مسلما برای پیشبرد موفقیت آمیز دعاوی کیفری و عدم مراجعه مکرر شما به مراجع قضایی و همچنین فرسایشی و زمان‌بر بودن چنین دعاوی، به شما توصیه می‌شود که قبل از طرح شکایت در اولین مرحله رسیدگی یا حین رسیدگی به وکیل مال غیر متخصص مراجعه نمایید، تا لایحه دفاعیه جرم انتقال مال غیر و فروش مالغیر را با توجه به قوانین و به نفع شما تنظیم نماید.

زیرا وکیل متخصص، با تجربه و آگاهی از جزئیات و تفاصیل قانونی و رویه‌های قضایی مربوط به این جرایم، می‌تواند به شما کمک کند تا دفاع شما از حقوقتان به بهترین شکل ممکن انجام شود و از امکانات و فرصت‌هایی که در اختیار دارید به بهترین نحو استفاده کنید. به همین دلیل، مراجعه به وکیل متخصص می‌تواند به شما در پیشبرد این دعاوی کمک کند و زمان و هزینه را صرفه جویی کنید.

مجازات انتقال یا فروش مال غیر

به طبق اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، در صورت فروش مال غیر، مال فروخته‌شده با مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر از آن، جزء جرایم قابل گذشت می‌باشد و مجازات آن، حبس از ۶ ماه تا ۳ و نیم سال می‌باشد. اما اگر مبلغ فروخته‌شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، جز جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و مجازات آن عبارت است از:

  • حبس از یک تا هفت سال.
  • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.
  • بازگرداندن مال به صاحب آن.
  • از خدمات دولتی برای همیشه منفصل شدن در صورتی که فروشنده کارمند دولتی باشد.

لازم به ذکر است که اگر مال فروخته‌شده جزء اموال دولتی یا ملی باشد، جرم قابل گذشت نیست. بنابراین فرقی در میزان مبلغ آن نمی‌کند. به طور کلی، فروش مال غیر به شخص دیگری، علاوه بر آسیب به شخص مالک، می‌تواند باعث بر هم‌خوردن‌آرامش و نظم جامعه شود. به همین دلیل قانونگذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است.

جهت مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان ما با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. آزاده قورچیان وکیل پایه یک دادگستری

پیام بگذارید